رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عدم ارائه گزارش شفاف از عضویت و عملکرد ایران در سازمان ها و نهادهای بین المللی موجب ابهام در تصویب حق عضویت این پروزه ها شده است.
وی کم تجربگی دولت در ارائه یک لایحه برای اخذ مجوز پرداخت حق عضویت برای دهها سازمان و کنوانسیون بین المللی را علت اصلی و مشکل تأخیر در تصویب این پروژه های بین المللی دانست و گفت: هر یک از این پرداخت ها و عضویت ها در سازمان های بین المللی، مستلزم بررسی جداگانه و یا حداقل همگن بودن موضوع عضویت ها است. بنابراین بهتر بود دولت برای موضوعات همگن لوایح جداگانه ای ارائه می کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: مجلس در مورد برخی از عضویت های ایران در مجامع بین المللی علی رغم پرداخت حق عضویت، گزارش شفافی از اثربخشی و بازدهی آنان نسبت به منافع ملی و موقعیت بین المللی ایران دریافت نکرده است و لذا ارائه فهرستی از حق عضویت های متعدد و ناهمگون و غیرمرتبط موجب تأخیر در تصویب مجلس بوده است.
طلایی نیک افزود: مجلس طبق قانون اساسی باید برای تصویب قراردادها و روابط ایران با سایر کشورها و مجامع بین المللی از محتوای روابط مطلع باشد.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد پرداخت حق عضویت به برخی سازمان ها و مجامع بین المللی بدون ارزیابی و گزارش شفاف از نقش و بازدهی عضویت برای ایران، در برخی موارد باعث مختوش شدن موقعیت بین المللی کشور می شود لذا دولت باید برای اخذ مصوبه مجلس جهت پرداختن حق عضویت به ده ها سازمان و مجمع بین المللی با گروه بندی موضوع و ارائه گزارش شفاف در مورد هر یک اقدام کنند.
عضو کمیسیون امنیتی ملی در مورد پروژه سزامی گفت: ارائه پروژه سزامی به مجلس به سه سال گذشته در دولت سابق بر می گردد، البته دولت جدید این پروژه را با جدیت دنبال نکرده است.
وی ادامه داد: در صورت ارائه گزارش شفاف و پیگیری مسئولان ذیربط، امکان تصویب حق عضویت ایران در سازمان های بین المللی با فرایند یک شوری و طبق آیین نامه داخل مجلس فراهم می شود.
تعلل و تأخیر دولت برای تعیین تکلیف پرداخت حق عضویت ایران موجب آسیب های حقوقی و در مواردی خسارت های بین المللی نسبت به جایگاه ایران می شود.
نظر شما